«مبني على الذكاء الاصطناعي» ليست ميزة، بل قرار معماري.

ثمّة فرق بين مؤسسة تستخدم الذكاء الاصطناعي ومؤسسة مبنية حوله، وليس فرقاً في الأدوات.

إضافة الذكاء الاصطناعي إلى سير عمل لم يتغيّر

النمط الشائع أن يُبقى خط الإنتاج القائم كما هو، ويُدرَج نموذج في إحدى خطواته. فتصير الصياغة أسرع، ولا تصير المراجعة أسرع، ولا الاعتماد. ينتقل عنق الزجاجة خطوةً واحدة إلى اليسار فحسب، وتخلص المؤسسة إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يفِ بما وُعد به.

إعادة تصميم الخط

المعمارية المبنية على الذكاء الاصطناعي تطرح سؤالاً آخر: ما دام التوليد صار رخيصاً، فأين ينبغي أن يكون الحكم البشري النادر؟ غالباً ليس في إنتاج المسوّدة الأولى، بل في التوصيف والمراجعة والاعتماد — المواضع الثلاثة التي يكون الخطأ فيها مكلفاً.

• يصير التوصيف أدقّ، لأن الغموض صار المصدر الأول للخطأ.
• تصير المراجعة مرحلة أصيلة لها مالكوها، لا قراءة مجاملة.
• يصير الاعتماد صريحاً ومسجَّلاً، لأن مُخرَجاً بلا نسبة لا يمكن الدفاع عنه.

لماذا يهمّ هذا في مؤسسة خاضعة للتنظيم

في سياق غير منظَّم، الإجابة المعقولة بلا مصدر إزعاج. أما في وزارة أو بنك أو مشغّل، فهي ملاحظة تنظيمية. لذلك فالقرار المعماري ليس أيّ نموذج نستخدم، بل أين تقع المسؤولية بعد أن دخل النموذج في الدورة.